سیگنال گرانی ارز از بهارستان/چرا مجلس به حذف ارز ۲۸۵۰۰ اصرار دارد؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد درحالی که اغلب کارشناسان و فعالان اقتصادی بر موفقیت سیاست تثبیت ارزی در ماه‌های اخیر تأکید دارند، برخی از نمایندگان مجلس به بهانه اجرای قانون تعیین نرخ ارز براساس «شناور مدیریت شده» با سیاستی مخالفت می‌کنند که توقف و تغییر آن به معنای بازگشت التهاب‌های قیمتی به بازار ارز و سایر بازارهاست.
بیش از ۶ ماه از اجرای سیاست تثبیت ارزی و دلار نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌گذرد. از ۱۰ دی ماه سال گذشته و پس از حضور محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، سیاست‌های ارزی کشور به صورت کامل تغییر کرد. هرچند در روزهای نخست اجرای این سیاست که طبق آن ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و دارو برای جلوگیری از رشد قیمت در بازارهای کالایی و همچنین ثبات نرخ ارز با ارز نیمایی تأمین می‌شود، شبهاتی درخصوص شباهت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با ۴ هزار و ۲۰۰ تومان دولت قبل مطرح شد، اما پس از مدتی آثار مثبت این سیاست در بازار ارز و سایر بازارها نمایان شد.
با مهار انتظارات و سیگنال‌هایی که گاه از طریق سیاست‌های بانک مرکزی در دوره گذشته به بازار ارز ارسال می‌شد، با نوسان اندک شاخص‌های قیمتی در بازار ارز و به تبع آن طلا روبه‌رو بودیم و سیاست تثبیت ارزی در نخستین گام مهار نوسانات بازار ارز غیر رسمی را در دست گرفت، به طوری که در سه ماه گذشته نرخ دلار غیررسمی از ۵۵ هزارتومان به کانال ۴۸ هزارتومان ریزش کرده است که البته طی روزهای اخیر دلار غیررسمی کانال ۴۷ هزارتومان را نیز لمس کرد.
اما ثبات و ریزش قیمت دلار غیررسمی که در سال‌های گذشته همواره پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران و عامل بروز التهابات در بازارها بود، تنها بخشی از آثار سیاست تثبیت ارزی است چرا که اجرایی شدن این سیاست در سایر بازارها و حتی شاخص‌های کلان اقتصادی نیز تأثیر غیرقابل انکاری داشته است.
در همین خصوص تأثیر تثبیت ارزی را می‌توان در نرخ تورم خرداد ماه مشاهده کرد که پس از تخلیه شوک تورمی حذف ارز ترجیحی و سپس جایگزین کردن آن با سیاست تثبیت ارزی نرخ تورم در کاهش رکورد جدیدی را به ثبت رساند.
براساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، در خرداد ماه به عنوان آخرین ماه فصل بهار، هر سه شاخص تورم یعنی ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه با کاهش معناداری مواجه شد. این درحالی است که افت شدید تورم در خرداد ماه تنها به شاخص کل محدود نیست و درگروه کالاهای خوراکی با شدت بیشتری محقق شده است، به طوری که در تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها شاهد افت نزدیک به ۳۳ درصدی شاخص هستیم که رکورد کم‌نظیری در تاریخ کشور محسوب می‌شود. طبق این آمارها، تورم ماهانه از ۲.۸ درصد در اردیبهشت‌ماه با افت ۸ دهم درصدی به ۲ درصد رسیده است. بدین ترتیب پس از ۱۶ ماه، اقتصاد ایران دوباره نرخ تورم ماهانه ۲ درصدی را تجربه کرده است. این درحالی است که پیش از این حتی تورم ماهانه با ارقام بالایی همراه بود. براساس نظر اقتصاددانان، هدفگذاری بانک مرکزی برای دستیابی به تورم ۳۰ درصدی با مهار تورم ماهانه در محدوده ۲ درصد قابل تحقق است. همچنین در خرداد ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه که میزان تغییرات نرخ تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل را اندازه‌گیری می‌کند، با کاهش چشمگیر ۱۲ درصدی مواجه شده و از ۵۴.۶ درصد در اردیبهشت به ۴۲.۶ درصد در خرداد رسیده است. علاوه بر این، در تورم سالانه نیز پس از ۱۴ ماه صعود پیاپی، در سومین ماه فصل بهار این شاخص هم نزولی شد و بدین ترتیب از ۴۹.۱ درصد اردیبهشت به ۴۸.۵ درصد در خرداد رسیده که ۶ دهم درصد افت داشت.
علاوه برتأثیر سیاست تثبیت ارزی بر مهار نرخ تورم که به آرامش تدریجی در بازار کالایی و کالاهای اساسی منجر می‌شود، بازگشت ثبات به بازار ارز پس از ماه‌ها، سیگنال آرامش را به بازارهای دیگری نظیر مسکن نیز ارسال کرده است.
در زمستان سال گذشته بازارهای مالی به‌خصوص مسکن به دلیل رشد نرخ ارز بسیار داغ بود، به طوری که سرمایه‌گذاری در این بخش به اوج خود رسیده بود. در بهمن ماه سال گذشته نرخ ارز از کانال ۶۰ هزار تومان عبور کرد و از نظر اغلب کارشناسان کاهش این نرخ در کوتاه مدت و در شرایط تحریمی تقریباً دور از دسترس بود، اما نرخ ارز حدود ۱۳ هزار تومان ارزان شد. مرکز مبادله طلا و ارز اوایل اسفند ماه راه‌اندازی شد و پنج ماه پس از آن در خرداد محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی از سیاست تثبیت ارز پرده برداشت.
از آنجایی که نرخ ارز محرک بازارهای دیگر است بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز را در دستور کار خود قرار داد و بر این اساس شاهد بودیم بازارهای دیگر نیز به ثبات نسبی رسیدند. اکنون که در فصل نقل و انتقالات مسکن در بازار هستیم و پیش‌بینی می‌شد قیمت در این زمان روند صعودی داشته باشد، با کاهش قیمت مسکن مواجه شده‌ایم. به بیان بهتر کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد اتفاق افتاده است. حالا می‌توان گفت اثرات سیاست بانک مرکزی در تثبیت نرخ ارز به بازار مسکن رسیده و کاهش نرخ ارز حباب قیمت بازارهای دیگر را نیز تخلیه کرد. این چشم‌انداز باعث شد خریداران واقعی وارد بازار شوند که البته تعدادشان نسبت به فروشندگان کمتر بود. این موضوع موجب شد قیمت معاملات مسکن تا حدود ۲۰ درصد کاهش داشته باشد.

اصرار عجیب!
با وجودی که آثار سیاست‌های ارزی بانک مرکزی به خصوص تثبیت، بر بخش‌های واقعی اقتصاد ایران آشکار است و به راحتی می‌توان از میان اعداد و ارقام و شاخص‌های قیمتی آن را مشاهده کرد، برخی از نمایندگان مجلس با اصرار عجیب خود و به بهانه اجرایی شدن قانون تعیین نرخ ارز بر مبنای نظام شناور مدیریت شده، به دنبال افزایش دوباره نرخ ارز و التهاب دوباره بازارها هستند.
این درحالی است که نرخ ارز به عنوان لنگرگاه اقتصاد ایران نقش مهمی در شاخص‌های کلان و سمت و سوی بازارهای مختلف دارد. براین اساس اصرار بر کنار گذاشتن سیاستی که پس از سال‌ها توانسته نرخ‌گذاری ارز را از دست دلالان خارج و به بانک مرکزی بازگرداند، به طور قطع آثار و تبعات منفی بسیاری به همراه خواهد داشت. واقعیت این است در شرایطی که همچنان کشور در یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار و باقی ماندن تحریم‌ها قرار دارد، ورود مجلس و اصرار برخی نمایندگان بر توقف سیاست جدید ارزی جای ابهام و پرسش زیادی برای مردم دارد.
پس از چند نوبت اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس در مخالفت با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، طی روزهای اخیر فراخواندن رئیس کل بانک مرکزی به مجلس پیرامون این موضوع نیز پرسش‌های بسیاری در میان مردم و کارشناسان و فعالان اقتصادی ایجاد کرد. به اعتقاد کارشناسان اصرار بر توقف سیاست تثبیت ارزی همان تأثیر حذف ارز ترجیحی را برای بار دوم به همراه خواهد داشت و موجب جهش نرخ ارز خواهد شد.